بالتنجيزي فلو توقّف العمل بالتنجيزي على طرح التعليقي لزم الدور ، وقد ضرب في أكثر النسخ على هذه العبارة خط المحو وهو أولى ، إذ المطلب أوضح من أن يبيّن بهذا التكلّف .
قوله : ولم يقل ذلك في العام المخصص فتأمل « 1 » .
لعلّ وجهه أنه قيل في قبال ما قيل في الأمر من كونه مجازا مشهورا في الاستحباب أنه ما من عام إلّا وقد خص ، أو لعله إشارة إلى أنّ عدم قولهم في العام بكونه مجازا مشهورا في الخاص أنّ التخصيص ليس له حدّ وضابط بالنسبة إلى موارده ، فقد يكون باخراج فرد واحد وقد يكون باخراج فردين أو ثلاثة وهكذا ، وقد يكون باخراج صنف واحد أو صنفين وهكذا ، فلا يصح أن يقال إنّ العام اشتهر استعماله في شيء معيّن منها ، وهذا بخلاف صيغة الأمر فإنّ معناه المجازي المشهور معنى معيّن وهو الندب ولذا قيل إنه مجاز مشهور فيه ، وكيف كان أكثرية تخصيص العمومات من استعمال صيغة الأمر في الندب ممّا لا ينكر ، كيف واستعمال العام في معناه الحقيقي في غاية الندرة بل وجوده غير معلوم عند بعض ، وأمّا استعمال الأمر في معناه الحقيقي وهو الوجوب في غاية الكثرة .
قوله : لا أنّ الحلال من قبله ( صلّى اللّه عليه وآله ) حلال من قبله ( صلّى اللّه عليه وآله ) « 2 » .
يعني لا أنّ الحلال من قبل شرعه ( صلّى اللّه عليه وآله ) حلال من قبل شرعه ( صلّى اللّه عليه وآله ) إلى يوم القيامة . وبعبارة أخرى يريد أنّ معنى الخبر أنّ حلال محمّد ( صلّى اللّه عليه وآله ) غير منسوخ من قبل اللّه بشريعة أخرى ، لا أنّ حلال
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 4 : 99 .
( 2 ) فرائد الأصول 4 : 99 .