قلنا : هذا أصل عقلي مبني على قبح العقاب بلا بيان ، فلا يعقل اشتراطه بعدم الظّن .
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ العقل لا يستقلّ بالقبح مع ظنّ التكليف ، فيجب حينئذ الاحتياط لقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل ، لا لكون الشيء مظنونا من حيث هو .
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا آنفا من أنّ غاية الأمر التخيير في المسألة الفرعية ، انّما هو من باب المماشاة ، وإلّا فعلى تقدير عدم كون الأصول اللفظيّة ، وكذا العمليّة ، ولا الظّن المقابل لها حجّة ، تكون المسألة ممّا لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، فإن استقلّ العقل بقبح العقاب عليه - كما هو الواقع فهو - وإلّا وجب الاحتياط تحرّزا عن العقاب المحتمل .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 96
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٩٦