ينافي ذلك كونه في حدّ ذاته مجملا ، فيمكن أن يكون المراد بالنهي عن اتّباع المتشابه ، النّهي عن حمل الكلمة التي تنصرف على وجوه ، على بعض جهاته ببعض المناسبات أو الدواعي النفسانية ، من غير قرينة عقلية أو نقلية دالّة عليه ، كما أنّ هذه لعلّه هو المراد باتّباع المتشابه في قوله تعالى :
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ
« 1 » ولكن الظّاهر أنّ المقصود بالروايتين التنبيه على أنّ الأخبار الصّادرة منهم ربّما أريد منها خلاف ظاهرها ، فلا يجوز المبادرة إلى اتّباع ما يتراءى من شيء منها في بادئ الرأي ، قبل الفحص وبذل الجهد في استكشاف مرادهم ، بالتدبّر والالتفات إلى سائر كلماتهم ، وغيرها من القرائن والشواهد العقلية أو النقلية الكاشفة عمّا أرادوه بهذا الظاهر ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه اللّه في ذيل العبارة ، فالمقصود في مثل هذه الروايات الحثّ على استفراغ الوسع في فهم معاني الروايات الصادرة ، عنهم ، لا الحثّ على عدم المبادرة إلى طرح بعض الروايات ، كي يختصّ موردها بغير معلوم الصدور ، فلاحظ وتدبّر .
قوله قدّس سرّه : واعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار . . . الخ « 2 » .
أقول : امّا الترجيح بالأعلمية والأوثقية ، فلا يستفاد من شيء منها ، عدا مرفوعة زرارة ، وهي قاصرة سندا كما نبّه عليه المصنّف رحمه اللّه مرارا ، وإلّا لوجب الترجيح بالأحوطية أيضا .
فالحقّ أنّ المدار في تعارض الخبرين كون رواتهما من الثقات الغير المتّهمين بالكذب ، كما في بعض الأخبار المتقدّمة أيضا الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) - سورة آل عمران : آية 3 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 449 سطر 6 ، 4 / 73 .