من عدالة زيد فشكّ فيها » فامّا أن يراد من اليقين نفس الاعتقاد الخاصّ من حيث أنّه صفة قائمة بالشخص متعلّقة بعدالته يوم الجمعة ، فيراد من الشكّ فيه - بمقتضى شهادة السياق ، باتّحاد المراد من متعلقيهما - زوال ذلك الاعتقاد ، وصيرورة ذلك المتيقّن الخاصّ مشكوكا ، فالمراد من المضيّ عليه حينئذ الحكم بتحقّقها في ذلك الزمان الذي كانت العدالة فيه متيقّنة ، أو يراد من اليقين العلم الطريقي ، فيكون المراد من الرواية - على هذا التقدير - من كان عالما بوجود شيء ، فشكّ في وجود ذلك الشيء بعد ذلك الزمان الذي يعلم بوجوده ، فليمض على يقينه ، أي لا يعتني باحتمال ارتفاع العدالة .
فهذان الاعتباران ملاحظتان ساريتان في كلّ فرد من أفراد اليقين ، يمتنع اجتماعهما بالنسبة إلى متعلّق واحد ، لتضادّهما ذاتا .
ولا يخفى عليك ، أنّ ما ذكرناه في توضيح المراد أسلم ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه في تقريبه ، لإمكان الخدشة فيما يتراءى من عبارته بالالتزام بكون المراد من « اليقين » اليقين بمطلق العدالة ، والمراد من الشكّ فيه صيرورة مطلق العدالة مشكوكة ، سواء تعلّق الشكّ باعتبار تحقّقها في الزمان الأوّل - كما في القاعدة - أو في الزمان الثاني - كما في الاستصحاب - .
ولا يتوجّه هذا النحو من المناقشة على ما قرّرناه من التمانع بين الملاحظتين ، وعدم إمكان اعتبارهما في متعلّق واحد ، ولكنّه لا ينحسم بذلك مادة الشّبهة ، وهي توهّم كون المراد من « اليقين » نفسه من حيث هو ، ومن الشيء الذي تعلّق به اليقين ذاته ، وهي مطلق العدالة في المثال من غير تقييده بزمان اليقين ، كما في باب الاستصحاب ، فلا يختلف حينئذ متعلّق اليقين والشكّ ، ويكون محصّل مفاد الرواية على هذا التقدير ، أنّه متى تعلّق اليقين بعد الترديد مثلا ، ثمّ تعلّق بعد ذلك الشكّ فيها ، يمضي على يقينه ولا يعتنى بالشكّ الظاهري ، من دون فرق بين
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 445
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٤٥