والحاصل : إنّه قد يراد بالاستصحاب الحكم ببقاء وجود العدالة المتحقّقة في السابق ، فمعروض المستصحب ذات العدالة .
وقد يراد إبقاء حمل العدالة على زيد ، فموضوعه حينئذ هو زيد ، واعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى لا يتوقّف على الدليل العقلي ، بل يكفي في إثباته اعتبار اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، المستفاد من دليل الاستصحاب .
وحاصل الكلام في المقام : إنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضيّة المستصحبة بعينه هو الموضوع في القضيّة المتيقّنة سابقا ، مثلا لو فرض أنّ موضوع النجاسة الماء بوصف التغيّر ، وشكّ في بقاء الوصف في الماء الخاص ، لا يصحّ أن يقال إنّ هذا الماء كان نجسا والآن نجاسته باقية ، فانّ معروض النجاسة المتيقّنة في السابق هو الماء المتغيّر بوصف كونه متغيّرا ، ولم يعلم بقائه ، فلا يصحّ أن يقال « هذا كان نجسا » .
نعم يصحّ استصحاب نفس النجاسة الثابتة للماء سابقا ، لأنّ موضوعها - على ما ذكرنا - ليس إلّا ماهية نجاسته القابلة للاتّصاف بالوجود والعدم ، وهو متحقّق على نحو تحقّقه في القضيّة المتيقّنة ، فيترتّب عليها احكامها لو فرض لوجودها من حيث هو حكم ، ولكنّك عرفت أنّه لا يتّصف بسببه الماء بالنجاسة ، إلّا على القول بالأصل المثبت .
هذا ، ويمكن إرجاع الدليل الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه إلى ما قدّمناه آنفا من القاعدة الفرعية ، وإن كان قد يأبى عنه بعض فقراته ، فليتأمّل .
قوله قدّس سرّه : فتأمّل « 1 » .
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ استصحاب النجاسة بنفسه حكم شرعي تعبّدي ،
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 401 سطر 3 ، 3 / 293 .