قوله قدّس سرّه : إلّا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا . . . الخ « 1 » .
أقول : ولكنّه في غير محلّه ، كما أنّ ادّعائه في دليل نفي الحرج أيضا كذلك ، فانّ ظاهر دليلهما ليس إلّا الضرر والحرج الشخصيين كما لا يخفى ، واللّه العالم .
قوله قدّس سرّه : فتأمّل « 2 » .
أقول : لعلّه إشارة إلى ما قد يقال ربّما يستظهر من كلمات الأصحاب من أنّ حدوث الخيار إنّما هو بعد ظهور سببه - أي العلم به - لا من حين العقد ، وفيه تأمّل .
قوله قدّس سرّه : وامّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل « 3 » .
أقول : يعني تعارض الضررين والرجوع إلى القاعدة .
ويحتمل أن يكون المراد تعارض القاعدتين ، والمراد بالأصل إباحة تصرّفه الناشئة من عموم سلطنته التي تفيد فائدة نفي الحرج ، فجعله على هذا التقدير من قسم الرجوع إلى القاعدة لا يخلو عن مسامحة .
وشرح المقام : إنّا امّا أن نقول بحكومة « لا حرج » على نفي الضرر ، فيكون هو المرجع من أوّل الأمر ، بعد تسليم أنّ منع المالك عن التصرّف في ملكه مطلقا حرج ، من غير التفات إلى أنّ هذا أيضا ضرر أم لا .
وإمّا أن نقول بحكومة « لا ضرر » على « لا حرج » ، فحينئذ يرجع إلى قاعدة نفي الحرج بعد تعارض الضررين ، فانّ مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى الأصول والقواعد المحكومة ، بعد ابتلاء الحاكم بالمعارض .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 316 سطر 18 ، 2 / 466 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 316 سطر 21 ، 2 / 466 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 317 سطر 2 ، 2 / 467 .