على أنّ القضاء - في الواجب الذي لا يريد المكلّف إلّا تفريغ ذمّته وتخليصه من العقاب - لا يتحقّق إلّا بذلك .
وثانيا : منع دلالتها على المدّعي ، ضرورة أنّ الإتيان بما لا يعلم عددها لا يستلزم القطع بالمساواة ولا الظّن بها ، بل هو محقّق للاحتمال الذي نلتزم بوجوبه في الفريضة أيضا ، فليتأمّل .
قوله قدّس سرّه : وليس العلم بجنس التكليف . . . الخ « 1 » .
أقول : قد تقدّم في مبحث حجّية العلم ، عدم الفرق بين ما لو تعلّق العلم بنوع التكليف أو بجنسه ، في وجوب الخروج عن عهدة ما علم مع الإمكان ، بأن تمكّن من الاحتياط ، كما لو علم إجمالا بتعلّق الحلف بالجلوس في المسجد يوم الجمعة ، أو ترك الجلوس في السوق ، وإنّما لا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين المحذورين ، كما فيما نحن فيه - لعدم التمكّن ، لا لقصور العلم عن التأثير في تنجيز الخطاب ، كما قد يتحقّق نظيره ، فيما لو علم نوع التكليف ، كما لو ترك المخاوف عليه بين الجلوس في المسجد في أوّل الصبح مثلا ، أو في مكان آخر في ذلك الوقت ، فليتأمّل .
قوله قدّس سرّه : وإن لم يخل عن مناقشة . . . الخ « 2 » .
أقول : سيتّضح وجهها في مبحث التعادل والتراجيح ، وملخصه ظهور الأدلّة في كون اعتبار الأخبار من باب الطريقية المحضة ، ولكن الظهور لا ينفي الاحتمال المانع عن استفادة حكم المقام منه ، كما أنّ احتمال السببيّة بالنسبة إلى فتوى المجتهد أيضا يمنع عن ذلك ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 236 سطر 15 ، 2 / 180 .
( 2 ) - فرائد الأصول : 237 سطر 14 ، 2 / 182 .