الاحتياط فيها ، وجواز ارتكاب مشكوك الحرمة ، وترك مشكوك الوجوب ، لا إلغاء أثر العلم الإجمالي ، كي يصير الأصول الجارية فيها من حيث هي حجّة ، وإلّا ففي الموهومات أيضا يكون الأمر كذلك ، فكيف يرفع اليد عن الأصول المثبتة للتكليف بالظنّ المخالف له ، بعد فرض عدم حجّية ذلك الظّن ؟
فبذلك يظهر أنّ ما ذكره من المساواة بين القول بحجّية الظّن ، والقول بتبعيض الاحتياط - بعد فرض استلزام الاحتياط في المشكوكات الحرج - لا يخلو عن مناقشة ، فانّه على تقدير حجّية الظّن يصير الأصول الجارية في المشكوكات حجّة في مجاريها ، وفي الموهومات ساقطة عن الاعتبار ، لأجل قيام الدليل على خلافها .
وامّا على تقدير تبعيض الاحتياط :
فإن قلنا بأنّ العسر موجب لإلغاء أثر العلم الإجمالي في مواقع العسر ، وصيرورتها بمنزلة الشكوك البدوية في كونها مجاري للأصول ، فلا يتفاوت الحال في ذلك بين المشكوكات والموهومات ، فكما لا يجوز مخالفة الأصول المثبتة للتكليف في المشكوكات ، كذلك لا يجوز مخالفتها في الموهومات .
وإن لم نقل بذلك ، فلا يتفاوت الحال في مشكوكات أيضا كالموهومات ، بين أن يكون مقتضى الأصل الجاري فيها من حيث هي ثبوت التكليف أو عدمه .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مقتضى لزوم العسر من الاحتياط ، إلغاء أثر العلم الإجمالي المقتضي له ، والرجوع إلى الأصول الجارية في الموارد من حيث هي ، ولكن الاعتناء بالاحتمالات الموهومة ، الموجبة للرجوع إلى الأصول الجارية فيها ، مستلزم للحرج ، مع أنّ الرجوع إلى الأصول المخالفة للظنّ ممّا يعلم إجمالا بمخالفة كثير منها للواقع ، فتسقط الأصول بالنسبة إليها عن الاعتبار ، وهذا بخلاف المشكوكات ، فانّه لا يعلم بمخالفة الأصول الجارية فيها للواقع ، فليتأمّل .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 138
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٣٨