التسوية من حيث نقل الكاشف أو نقل المنكشف .
وبعبارة أخرى : لو دلّ الدليل على وجوب تصديق مدّعي الإجماع كفى أعمّ من أن يكون الدليل ناظرا إلى تصديقه في الحكم المستكشف من الاتّفاق المحكيّ أو يكون ناظرا إلى تصديقه في نفس الاتفاق المحكيّ الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي .
279 - قوله : الأوّل أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل . ( ص 77 )
أقول : لا يخفى أنّ الأدلّة الّتي أقاموها على حجّية خبر العادل كلّا ناظرة إلى وجوب العلم بالأحكام التي يخبر بها العادل ، فلو شملت الإجماع المنقول أيضا تدلّ على حجّيته من حيث الحكم المستكشف ، سوى آية النبأ ، فإنّها لو تمّت دلالتها دلّت على وجوب الأخذ بقول ناقل الإجماع من حيث الاتّفاق الكاشف أيضا وسيجيء توضيحه .
280 - قوله : اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم . ( ص 77 )
أقول : أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للإخبار عن حدس كقوله ( عليه السّلام ) : « فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم » ، ونحوه ، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ .
281 - قوله : لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه . ( ص 78 )
أقول : فإن قيل : فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم وكشف الشهرة والفتوى ، فإنّ الكشف في الأوّل قطعي وفي الأخيرين ظنّي .
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 330
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٣٣٠