وقوله :
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
« 1 »
وقوله :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
« 2 »
وقوله :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
« 3 »
وقوله :
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 4 »
ومثله كثير .
ورواه علي بن إبراهيم مرسلا ونحوه . انتهى « 5 »
ولعمري انّ هذا الحديث الشريف وحده كاف في ردّ شبهة الأخبارى والجواب عن أدلّته لأنه دالّ على حجيّة ظواهر الكتاب بنفسها ، ومفسّر للأخبار الناهية عن تفسير القرآن . فتبصر .
228 - قوله : مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين . ( ص 59 )
أقول : أجيب بأنّه رتّب عدم الضلال على التمسّك بكتاب اللّه والعترة معا ، ولا ينكره الأخباري ، بل يقول إنّ الكتاب بانضمام تفسير العترة حجّة يجب التمسّك به ، وبأنّ المراد من التمسّك الاحترام البليغ في مقابل تحريف الكتاب والإهانة بالعترة ، كما فعلته طغاة الامّة .
وفيهما معا أنه خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر هو التمسّك بكلّ واحد من الكتاب والعترة بمتابعتهما والعمل بمضمون الكتاب وقول العترة بمناسبة ترتّب عدم الضلال عليه ، وقوله : لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، لا يشهد بما ذكره المجيب ، إذ المراد منه أنّه لا يخالف أحدهما الآخر . فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المائدة : 5
( 2 ) - المائدة : 1
( 3 ) - البقرة : 187
( 4 ) - المائدة : 87
( 5 ) - الوسائل : 17 / 3 وتفسير القمّي : 13 و 87 من الطبع الحجري