ونحوها ، ممّا لا يرتضيه عموم العقلاء ، ولا يعلمون بتلك الطرق في تحصيل مطالبهم .
[ الظنون المعتبرة ]
[ ألفاظ الكتاب والسنة ]
[ القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم ]
217 - قوله : القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم ، عند احتمال إرادة خلاف ذلك . ( ص 54 )
أقول : قد يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال وجود القرينة المجهولة عند المحتمل ، وقد يكون الاحتمال مع القطع بعدم وجود القرينة واقعا من جهة احتمال خطاء المتكلّم في تأدية مراده أو احتمال أنّ المتكلّم أظهر خلاف مراده لمصلحة كالتقيّة ، أو اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة ، لو جوّزناه ، أو نحو ذلك ، والمصنّف اقتصر على القسم الأوّل ولا وجه له ، ومرجع القسم الأوّل احتمال إرادة خلاف الظاهر من اللفظ اعتمادا على القرينة ، ومرجع القسم الثاني إلى احتمال كون المراد الواقعي غير الظاهر وإن كان المراد من اللفظ هو الظاهر .
218 - قوله : ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة . ( ص 54 )
أقول : قد عرفت أنّ ذلك مرجع القسم الأوّل من القسمين اللذين ذكرناهما ، وأما مرجع القسم الثاني إلى أصالة عدم وجود مصلحة تأخير البيان ، أو مصلحة إراءة خلاف مراده الواقعي أو أصالة عدم خطاء المتكلّم ، لكن احتمال الخطاء مرفوع عن ألفاظ الكتاب والسنّة ولا ضير لأنّ حجّية هذه الظنون غير مختصّة بألفاظ الكتاب
و