الثالث
[ الثالث : أنواع التقية ]
أن التقية قد تكون من فتوى العامة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار .
وأخرى من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرح به في بعض الأخبار 1 . لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى .
وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله عليه السّلام في المقبولة المتقدمة :
« ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم 2 » .
ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه ، كما يدل
شرح
( 1 ) كما تضمنه الخبر الرابع من الأخبار المتقدمة المتضمنة للمرجحات ، وهو ما عن رسالة القطب الراوندي .
( 2 ) هذا ظاهر في إرادة موافقة فتواهم ولو كان منشأ الفتوى موافقة حكام الجور . وأما مجرد الموافقة لعملهم من دون فتوى لهم على طبق العمل فلا دلالة في الخبر عليه .