على المكلف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الأخر ، كما في كل واجبين متزاحمين .
أما لو جعلناه من باب الطريقية - كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار ، بل غيرها من الأمارات - بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ، للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ، لأن أحدهما مخالف للواقع 1 ، فلا يكونان طريقين إلى الواقع
شرح
( 1 ) مخالفة الطريق للوقع وإن استلزمت عدم إرادة الشارع بمضمونه من حيث الحكم الواقعي ، لأنه مخالف له ، إلا أنه لا ينافي حجيته ووجوب العمل به ظاهرا ، لأنه لو سلم أن ملاك حجية الطريق ووجوب العمل به هو إيصاله ، إلا أنه لا يراد به إيصال كل طريق بشخصه ، لإمكان خطأ الحجة قطعا بل يراد به غلبة الإيصال في النوع الذي يكون ذلك الطريق من أفراده ، وذلك حاصل مع خطأ الطريق . وعليه فلو فرض كون مفاد جعل الحجة وجوب العمل بالطريق تكليفا تعين البناء على التخيير بين المتعارضين بعد فرض تعذر العمل بهما معا ، كما تقدم بناء على السببية .
فالعمدة ما عرفت من أن وجوب العمل بالطريق ليس تكليفا شرعيا ، ليكون مورد التعارض من صغريات باب التزاحم بين التكليفين ، الذي يلزم معه التخيير عقلا ، بل هو حكم عقلي لا غير ، متفرع على جعل الشارع للحجية وتعبيده بمضمون الحجة ، وحيث يمتنع التعبد بالضدين والنقيضين تعين قصور دليل الحجية عن إثبات حجية كلا المتعارضين ، من دون فرق بين السببية والطريقية . غايته أن عدم حجية المتعارضين ليس لقصورهما ذاتا ، بل للمانع من حجيتهما .
ودعوى : أنه بناء على السببية يتعين البناء على التخيير ، لأن كلا من المتعارضين