الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة . وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم - كما ذكره المحقق [ خ . ل ] الخوانساري - فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم واليقين المستفاد 1 من عدم رفع الأول للثاني 2 . وإرادة اليقين السابق والشك اللاحق 3 يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك 4 .
شرح
به وأن الذي يجتمع مع الظن هو خصوص الوهم لا الشك بالمعنى الأخص ، فهو راجع إلى دعوى كون الاحتمال في المقام موهوما ، فيتوجه الإشكال عليه بأنه ليس موهوما بحسب ذاته في ظرف وجوده ، وإنما صار موهوما بلحاظ الاستصحاب وإبقاء ما كان .
نعم يرد على ما ذكره المصنف قدّس سرّه أن هذا إنما يمنع من إرادة الوهم من الشك في قولهم : « اليقين لا يرفعه الشك » لكون الملحوظ هو الشك في نفسه حال حدوثه ، لا من قول الشهيد قدّس سرّه : « فيئول إلى اجتماع الظن والشك » فإن الشهيد إنما ذكر ذلك بعد فرض جريان أصالة بقاء ما كان ، ومن الظاهر أنه بعد فرض جريانها ينقلب الشك وهما - بناء على أنها تفيد الظن ، كما هو مبنى كلام المصنف قدّس سرّه هنا - فكلام الشهيد قدّس سرّه ليس من تتمة توجيه قولهم : « اليقين لا يرفعه الشك » بل هو أمر آخر ذكره بعد توجيه كلامهم بأن المراد إبقاء حكم اليقين . وعليه ينحصر دفع اشكال امتناع اجتماع الظن والشك بما ذكره الخونساري من أن المراد من الشك الوهم . فلاحظ .
( 1 ) نعت لقوله : « اجتماع » في قوله : « توهم اجتماع الوهم . . . » .
( 2 ) يعني : في قولهم : « اليقين لا يرفعه الشك » .
( 3 ) كما تقدم في كلام الشهيد قدّس سرّه في مقام توجيه كلامهم .
( 4 ) يعني : فلا فائدة في ذكر الخونساري لذلك . لكن عرفت أن الخونساري في مقام توجيه قول الشهيد : « فيئول إلى اجتماع الظن . . . » لا في مقام توجيه وقولهم :