عدمه 1 ، فلا 2 محيص عن قول المشهور .
ثم إن ما ذكره الفاضل التوني - من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد - صحيح 3 ، وقد عرفت أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي 4 - وإن لم يثبت به خصوصية - لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحق فيه التفصيل ، كما عرفت .
[ المناقش فيما مثّل به الفاضل التوني قدّس سرّه لما نحن فيه ]
إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر ، من حيث إن العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف 5 ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشك ، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له ، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلي كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات
شرح
( 1 ) ويرجع حينئذ إلى عموم العام ، ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنه يختص بما إذا لم يحرز عنوان المخصص أو يحرز عدمه بالأصل ، وإلّا يتعين الرجوع في الأول إلى حكم الخاص ، وفي الثاني إلى حكم العام .
( 2 ) جواب ( أما ) في قوله : « أما إذا قلنا بتعلق . . . » .
( 3 ) لكنه أجنبي عما نحن فيه ، إذ الكلام فيما نحن فيه في استصحاب نفس الكلي من دون اثبات الخصوصية المحتملة ، والذي نفاه الفاضل التوني قدّس سرّه هو استصحاب الكلي لا ثبات الخصوصية ، كما لا يخفى .
( 4 ) يعني : في القسم الثالث الذي هو محل الكلام .
( 5 ) فهو امر شخصي جزئي لا كلي ، كما ذكرناه عند الكلام في الاستصحاب عند الشك في الإضافة .