الظن .
وخامسا : سلمنا حصول الظن ، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم ، من قيام الظن على عدم حجية ظن ، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى 1 ، فراجع .
شرح
عرفت أن الكلام في الظن المانع والممنوع مبني على ذلك .
( 1 ) لكن عرفت منّا أن اللازم الرجوع إلى الظن المانع وإهمال الظن الممنوع .
هذا وقد ذكر بعض أعاظم المحشّين قدّس سرّه وجها آخر للمنع من الرجوع للشهرة والإجماع المنقول في المقام قال : « حيث إن شمول الدليل لهما موجب لعدم شموله لهما ، فإنهما ظن في المسألة الأصولية وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال .
وقد اختار قدّس سرّه هذا الجواب وارتضاه بعد ما عرضته عليه في مجلس المذاكرة . . » لكنه مندفع بما سبق منا في مسألة الظن المانع والممنوع في الجواب عن الوجه الأول الذي ذكره المصنف قدّس سرّه لرد حجة القول بتقديم المانع فراجع .