ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور 1 : تعليل 2 العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية .
وأما الإجماع :
فقد ادعاه السيد المرتضى قدّس سرّه في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة .
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي 3 في كلامه ، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون .
وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال : ( لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش
شرح
( 1 ) يعني : من أجل تمييز الحجة عن غيره ، لا من أجل تمييز الصادر عن غيره .
( 2 ) فاعل لقوله : « ويشير . . . » ووجه استفادة ذلك منه : ان وجود الخبر المكذوب لا يوجب العلم بكذب الخبر الخاص ، لاحتمال عدم انطباقه عليه ، بل غاية ما يوجب احتمال كذبه . لكن قد يكون المراد من ذلك بيان وجود الأخبار المكذوبة ، من أجل المصحح للتمييز والتوقف عن الخبر بدونه ، فهو غير مسوق مساق التعليل ، بل لبيان واقع مغفول عنه .
والذي تحصل : أن ما ذكر في وجه حمل المخالفة على المخالفة للظاهر مع إمكان الجمع ، غير تام ، بل لا مانع من حمل المخالفة على المخالفة بنحو التباين الكلي ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) في الاستدلال على حجية الخبر بالإجماع .