[ البحث في حجية قول اللغويين ]
وأما القسم الثاني : [ : وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ]
وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر 1 ، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ ( الصعيد ) أو صيغة ( افعل ) ، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في مجرد رفع الحظر دون الإلزام .
[ هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية ، أم لا ؟ ]
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي 2 أو الانفهام العرفي 3 ، والأوفق 4 بالقواعد عدم حجية الظن هنا ، لأن الثابت المتيقن
شرح
( 1 ) يعني : الظواهر الأولية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة المكتنفة بالكلام التي قد تكون صارفة عنها .
( 2 ) سواء كان مستندا إلى الوضع في أصل اللغة ، أم بسبب الاستعمال العرفي الموجب للنقل للمعنى المستعمل فيه .
( 3 ) يعني : وإن لم يصل إلى مرتبة الوضع ، بل كان مستندا للقرينة النوعية كالوقوع عقيب الحظر .
( 4 ) هذا واقع موقع جواب « أما » في قوله : « وأما القسم الثاني » مع الخروج -