المذكورة فيها [ 1 ] ، المتوقّف [ 2 ] على الفحص عنها ، المتمّمة [ 3 ] فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها .
شرح
فتكون هذه الأخبار مقيّدة للأخبار المطلقة ، فتكون النتيجة أنّ الأخذ بالتخيير لا يجوز مع وجود بعض المرجّحات المنصوصة في بعض الأخبار العلاجيّة ، وإنّما يصل المجال إليه بعد إحراز عدم وجود بعض المرجّحات المنصوصة في البين ، وإحرازه إنّما يكون بالفحص ، فيكون الأخذ بالتخيير مشروطا بالفحص عن بعض المرجّحات ، ومن هذه الأخبار ما رواه القطب الراوندي عن الصادق عليه السّلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فذروه ، فإن لم تجدوه في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » « 1 » ، وهذه الرواية وأمثالها دلّت على وجوب الأخذ بالمرجّح في المتعارضين ، فتكون مقيّدة للأخبار الدالّة على الأخذ بالتخيير ، ويكون نتيجته أنّ الأخذ بالتخيير إنّما يكون عند فقد المرجّح ، فلا بدّ من الفحص عنه كي يطمئنّ بعدمه ، ثمّ يؤخذ بالتخيير فيكون الأخذ بالتخيير متوقّفا على الفحص عن وجود المرجّح وعدمه .
[ 1 ] أي في الأخبار العلاجيّة .
[ 2 ] صفة لقوله : « على وجوب الترجيح » ، أي دلالة بعض الأخبار على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات الذي يتوقّف على الفحص عنها ، فدلالة الأخبار على وجوب الترجيح بمرجّح تدلّ بالالتزام على الفحص عنه .
[ 3 ] صفة لقوله : « دلالة بعضها » ، أي بعض الأخبار يدلّ بالالتزام على وجوب الفحص عن بعض المرجّحات المنصوصة في الروايات ، ويكون الفحص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب صفات القاضي .