شرح
حكومة الأصل السببي على المسبّبي . أضف إليه أنّ موضوع الأصل المسبّبي هو الشكّ في طهارة الثوب المغسول به بأنّه طاهر واقعا أم لا والأصل السببي يرفع هذا الشكّ ، ولا نعني بالحكومة الظاهريّة إلّا هذا .
الوجه السادس : ما ذكره بعض المحقّقين قدّس سرّه « 1 » من التفصيل بين الأصلين المتوافقين وبين المتنافيين منهما بدعوى عدم تقديم الأصل السببي على المسبّبي في المتوافقين وأنّ تقديمه في المتخالفين لا يكون من باب الحكومة .
أمّا في المتوافقين : فلأنّ المشهور يقولون بأنّ الدليل الحاكم يرفع موضوع المحكوم ، سواء كانا متوافقين أو متنافيين ، وهذا الكلام منهم غير تامّ مبنىّ ولا بناء أمّا من حيث المبنى فلأنّ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم لا يكون بملاك رفع الموضوع كي يقال إنّ الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسبّبي ، بل إنّه يكون بملاك القرينيّة ، وهي فرع التنافي ، ولا تنافي بين المدلولين المتوافقين .
وأمّا من حيث البناء فلأنّا لو سلّمنا أنّ التقديم يكون بملاك رفع الموضوع ، إلّا أنّ رفع الموضوع لا يكون تامّا في المتوافقين ؛ لأنّ الغاية للأصل المسبّبي هو العلم بنقيض الحالة السابقة ، وفي مورد الموافقة لا علم بالخلاف ونقيض الحالة السابقة ، وأمّا العلم بنفس الحكم الذي يؤدّيه الأصل فلم يكن عدمه مأخوذا في لسان الدليل .
ويتلخّص كلامه في أمرين :
الأوّل : أنّ رفع الأصل المحرز لموضوع الأصل غير المحرز غير تامّ ، فإنّ أصل مبنى الحكومة ورفع الموضوع محلّ نقاش .
هامش
( 1 ) بحوث 6 : 354 .