الجمعة . والقاعدة الثانية [ 1 ] تثبت [ 2 ] وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق .
مدفوعة [ 3 ] : بأنّ الشكّ الطارئ [ 4 ] في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها ، عين الشكّ في انتقاض ذلك اليقين [ 5 ] السابق ، واحتمال انتقاضه [ 6 ]
شرح
كون علمه جهلا مركّبا ، إذن فلا مجرى للاستصحاب ، فتكون قاعدة اليقين سليمة عن المعارض .
[ 1 ] أي قاعدة اليقين تثبت حجّية اليقين بالعدالة يوم الجمعة بلا وجود معارض لها .
[ 2 ] مضارع باب الافعال .
[ 3 ] ملخّص الجواب : أنّا لا نسلّم انتقاض اليقين بالعدم الأزلي باليقين اللّاحق بخلافه ؛ إذ ليس المقصود التمسّك بالاستصحاب حين اليقين بوجود العدالة كي يقال إنّه مع اليقين بالعدالة انتقض اليقين بالعدم الأزلي ، بل المقصود التمسّك به حين الشكّ في وجودها ففي حين الشكّ المتعلّق بنفس ما تيقّن به سابقا على طريق السريان لا وجه للحكم بانتقاض اليقين بالعدم الأزلي ، فإنّ الشكّ في مطابقة الاعتقاد السابق عين الشكّ في انتقاض العدم الأزلي والشكّ في يوم السبت في حدوث العدالة يوم الجمعة عين الشكّ في انتقاض عدم العدالة في الأزل ، فهو في هذا الحال لا يعلم بانتقاض العدم الأزلي بالوجود كي يمنع عن جريان الاستصحاب ، وتجري قاعدة اليقين بلا معارض .
[ 4 ] أي الشكّ الذي سرى إلى العدالة وأوجب الشكّ في حدوثها .
[ 5 ] أي اليقين بالعدم الأزلي .
[ 6 ] أي احتمال انتقاض اليقين بعدم العدالة في الأزل باليقين اللاحق بالعدالة يوم الجمعة ، أي احتمال وجود العدالة معارض لليقين بعدم العدالة في الأزل ،