ولا مقصودة [ 1 ] .
شرح
ولا شيء غيره كي يكون غاية لأصل الطهارة .
[ 1 ] أي غاية الحكم غير مقصودة من الموثّقة ؛ إذ هي على هذا سيقت لبيان غاية الحكم باستمرار الطهارة الظاهرية وهي المقصودة منها ، وأمّا غاية أصل الطهارة فإنّها ليست بمقصودة من الموثّقة .
والحاصل : إنّ الحكم بالطهارة عبارة عن جعلها ، ونفس الطهارة عبارة عن المجعول ، والموثّقة إذا كانت في مقام الحكم بثبوت الطهارة وجعلها كان ظاهرها رجوع الغاية إلى الحكم والتعبّد به لا إلى المتعبّد به وهو الطهارة .
وأمّا إذا كانت الموثّقة في مقام الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوت جعلها ، فحيث إنّها لا نظر لها إلى جعل الحكم وإنّما المنظور بيان استمرار الحكم الثابت ، فتدلّ بالالتزام على إنشاء الاستصحاب ، وقد ظهر ممّا ذكرنا معنى قوله : إنّ غاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة .
أمّا أنّها غير مذكورة فلأنّ الغاية المذكورة في الكلام ليست غاية للحكم بثبوت الطهارة وجعلها ؛ إذ المفروض أنّها غاية للحكم باستمرار الحكم .
وأمّا أنّها غير مقصودة : فلأنّ المقصود من الغاية المذكورة في الموثّقة بيان استمرار الطهارة ، ولا يكون غاية الحكم مقصودة منها .
وملخّص الكلام : إنّ كلمة « طاهر » على القول بأنّ الموثّقة دليل الاستصحاب ليست إنشاء للطهارة كي يكون الغاية المذكورة فيها غايته ، بل هي إنشاء لاستمرار ما ثبت سابقا من الطهارة ، فالغاية للمجعول ، وأمّا غاية الجعل فغير مذكورة ، وأيضا هي غير مقصودة من الغاية ؛ إذ المفروض أنّ المقصود منها أنّها غاية المجعول لا الجعل .