واما استدلالهم ( 1 ) على اثبات الاستصحاب باستغناء ( 2 ) الباقي عن المؤثر الظاهر في الاختصاص بالوجودي ، فمع ( 3 ) أنه ( 4 ) معارض باختصاص بعض أدلتهم الآتي ( 5 ) بالعدمى .
شرح
( 1 ) هذا شروع في الجواب عن الدليل الثالث الذي أقيم على خروج العدميات عن محل النزاع .
( 2 ) الجار متعلق بقوله : « استدلالهم . . . » اى استدلال العلماء باستغناء الباقي عن المؤثر في بقائه على اثبات الاستصحاب وان كان ظاهرا في اختصاص النزاع بالاستصحاب الوجودي لما مرّ من أن العدم لا يحتاج إلى العلة كي يبحث في أن بقائه محتاج إلى العلة أو يكفيه العلة المحدثة .
( 3 ) والحاصل : انه أجاب المصنف ( قدس سره ) عن هذا الدليل بوجوه :
الأول : ما أشار اليه بقوله : « فمع انه . . . » وملخصه ان الدليل المذكور وان كان ظاهرا في الاستصحاب الجاري في الامر الوجودي إلّا ان بعض الأدلة الآتي المذكور لحجية الاستصحاب مختص بالاستصحاب في العدميات ، ولو كان اختصاص بعض الأدلة بالوجوديات دليلا على خروج العدميات عن محل النزاع لكان اختصاص بعضها الآخر بالعدميات دليلا على خروج الوجوديات عن محل النزاع .
( 4 ) اى الاستدلال باستغناء الباقي عن المؤثر . . . معارض باختصاص . . .
( 5 ) حيث يستدلون على عدم اعتبار الاستصحاب بأنه لو كان معتبرا لكان بيّنة النفي مقدما على بينة الاثبات عند التعارض