وغير ذلك ( 1 ) بناء ( 2 ) على أن هذه الأخبار كما دل على حلية المشتبه مع عدم العلم الاجمالي وان كان محرما في علم اللّه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الاجمالي .
ويؤيده ( 3 ) اطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات ( 4 ) ،
شرح
الاستدلال بهما من جهة ادعاء ظهور « حتى تعرف » في المعرفة التفصيلية بنفسها بل انما هو من جهة دعوى الظهور بملاحظة كلمة « بعينه » وحيث إن هذه القرينة غير موجودة في سائر الروايات ولم يكن العلم فيها ظاهرا في العلم التفصيلي أعرض المصنف عن ذكر باقي الروايات وخص الذكر بالروايتين فقط .
( 1 ) من الأخبار المتقدمة الشاملة للشبهة التحريمية الموضوعية والحكمية كقوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون » وغيره .
( 2 ) اى كون الأخبار المذكورة مانعة عن تأثير المقتضى في حرمة المخالفة القطعية مبنى على دلالة هذه الأخبار على حلية المشتبه ، مطلقا ، سواء كان مشتبها بالشبهة البدوية ، أو مشتبها مقرونا بالعلم الاجمالي واما بناء على عدم دلالتها على حلية المشتبه المقرون بالعلم الاجمالي فلا يتم المانعية .
( 3 ) اي يؤيد اطلاق الروايات الدالة على البراءة وشمولها لحلية المشتبه المقرون بالعلم الاجمالي .
( 4 ) الدالة باطلاقها على حلية مطلق المشتبه وان كان مقرونا بالعلم الاجمالي ، كرواية مسعدة ، فان الإمام ( ع ) بعد ذكر الكبرى الكلية بقوله : « كل شئ لك حلال . . . » ذكر أمثلة للمشتبه الذي حكم بحليته .