ومفاده ( 1 ) ليس إلّا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعي ، وان أراد لزومه ( 2 ) من جهة خصوص العلم الاجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت بها ( 3 ) غير الخبر الظني من الظنون ليصير ( 4 ) دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر ، فهذا الوجه ( 5 ) يرجع إلى الوجه الأول ( 6 ) الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه . هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموه على حجية خبر الواحد .
شرح
( 1 ) أي مفاد دليل الانسداد ليس حجية خبر الواحد فقط بل هو عبارة عن حجية مطلق الظن الذي يكشف عن الحكم الواقعي .
( 2 ) أي ان أراد المدعى لزوم الخروج من الدين من طرح الاخبار لأجل العلم الاجمالي بصدور أكثر الاخبار منهم عليهم السلام فيجب العمل بها وحيث إن باب العلم منسد بالنسبة إلى الاخبار الصادرة منهم فيجب العمل بالمظنون منها .
( 3 ) أي بجهة العلم الاجمالي وملخصه ان أراد المدعى لزوم الخروج من الدين من طرح الاخبار لأجل ان العلم الاجمالي تعلق بصدور أكثر الاخبار فلا يثبت بالعلم المذكور الا حجيتها واما سائر الظنون فلا يكون حجة لأجل خروجه من أطراف العلم الاجمالي فكيف يكون العلم الاجمالي موجبا لحجيته .
( 4 ) أي ليصير العلم الاجمالي دليلا على حجية الخبر بالخصوص .
( 5 ) أي هذا الوجه الثاني .
( 6 ) من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد وقدمنا الجواب عنه وقلنا بان مقتضاه وجوب العمل بالظن المطلق ولا اختصاص له بالظن الحاصل من الخبر .