وتحقق ( 1 ) الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين .
وأما ( 2 ) نسبة بعض العامة ، كالحاجبى والعضدي ، عدم الحجية إلى الرافضة ، فمستندة ( 3 ) إلى ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع ، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة .
وأما المجوزون ، ( 4 )
شرح
من المذهب أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة . . . » فانّ الكلام المحكي عنه ظاهر في أنه يقبل حجية الخبر في الجملة ، وهو ما إذا كان راويه اماميّا ، فالاجماع المدعى في كلامه انما هو على حجية الخبر في الجملة ، أي بنحو الموجبة الجزئية ، كما عرفت توضيحه .
( 1 ) عطف على قوله : « بدعوى » أي دعوى الشيخ المعتضدة بتحقق الشهرة على خلاف دعوى السيد والطبرسي ، فان الشهرة أيضا قائمة على حجية خبر الواحد .
( 2 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله أنّ بعض علماء العامة ينسبون عدم حجية خبر الواحد إلى الرافضة ، وظاهر هذا الكلام منهم أنّ عدم الحجية عند الشيعة اجماعي .
والجواب عنه أن مدرك نسبتهم عدم حجية خبر الواحد إلى الشيعة ليس تتبع أقوالهم ، كي يدل هذا الكلام منهم على أن عدم الحجية عند الشيعة اجماعي بل إنه مستند إلى دعوى السيد ، فإنهم لما رأوا دعوى السيد قيام الاجماع على عدم الحجية زعموا أن كل الشيعة يعتقدون به .
( 3 ) خبر لقوله : « نسبة » .
( 4 ) أي القائلون بحجية الخبر الواحد .