فان قلت ( 1 ) : فعلى أي شئ تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح
شرح
وضع له ، وانّ الخصوصية انّما جاءت من قبل قوله : « ادخل واشتر فاستفادة التقييد انّما جاءت من قبل ذكر المقيد ، والمطلق انّما استعمل في معناه الموضوع له وهي الماهية لا بشرط شيء ، والمصنف ( قدس سره ) أيضا اختار هذا المبنى ، وقال : انّ تقييد المطلق لا يوجب كونه مجازا خصوصا على المختار . وجه الخصوصية هو ما عرفت من أنّه على مبنى المشهور يمكن أن يقال : انّ بعد انعقاد المطلق في ظهوره الاطلاقي يكون استعماله في المقيد استعمالا في غير الموضوع له ، فيكون الخبر المقيد للمطلق مخالفا له من حيث إن ما يوجب حمل اللفظ على معناه المجازى لا بد أن يكون مخالفا له كي يصرفه عن معناه الحقيقي واما على مبنى سلطان العلماء فلا يستعمل المطلق في المقيد ، كي يتوهم أن استعماله فيه مجاز ، والخبر المقيد للمطلق قرينة صارفة موجبة لكون المطلق مجازا ، والقرينة الصارفة مخالفة لظهور المطلق .
وملخص كلامه هو أنّ تقييد المطلق لا يعد مخالفا سواء التزمنا فيه بمقالة المشهور ، إذ لا يبقى اطلاق بعد ورود الخبر على خلافه كي يقال إنه موجب لحمل المطلق على معناه المجازى فما يوجب حمل المطلق على معناه المجازى لا بد أن يكون مخالفا للمطلق وإلّا لا يصلح للصرف عنه . أو بمقالة السلطان إلّا انّ الامر على مبنى السلطان أوضح كما عرفت .
( 1 ) توضيح كلامه : هو أنّه لو لم تشمل أخبار العرض لمطلق