ومنها : ما ( 1 ) يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكى ، عنهم ( 2 ) عليهم السلام إذا خالف الكتاب والسنة .
اما الطائفة الأولى ، ( 3 ) فالأقرب ( 4 ) حملها على الأخبار الواردة
شرح
وغيرهما من الروايات المتقدم ذكرها .
( 1 ) كقوله عليه السلام في ذيل خبر ابن أبي يعفور حيث قال عليه السلام : « فالذي جاءكم أولى به » أي لا تصدقوه ، وكذا ما رواه محمد ابن مسلم صريح في ذلك .
( 2 ) أي عن الأئمة عليهم السلام .
( 3 ) الدالة على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم . . . )
( 4 ) وجه الأقربية هو كون مورد بعض الروايات الدالة على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة هو أصول الدين فهو يكون شاهدا لحمل الأخبار الدالة على طرح ما يخالف الكتاب والسنة على الأخبار الواردة في أصول الدين كما في كلمات الأستاذ الأعظم « 1 » حيث قال ويشهد بالحمل المذكور مورد بعضها الآخر .
وهو ما رواه صفوان بن يحيى قال : « سألني أبو قرة المحدث أن أدخله إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه ، فسأله عن الحلال والحرام والاحكام حتى بلغ سؤاله التوحيد فقال : أبو قرة انا روينا ان اللّه عزّ وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين ، فقسم لموسى عليه السلام ، الكلام ولمحمد صلى اللّه عليه وآله ، الرؤية إلى أن قال : أبو الحسن عليه السلام ، إذا كانت الروايات
هامش
( 1 ) - مباني الاستنباط ص 282 .