شرح
نعم قد روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله « أنه لا تجتمع أمتي على الخطأ » لكن الكلام في سند هذا النقل . مضافا إلى أن الأمة لا تنحصر في خصوص العلماء .
الثالث : أن اتفاق المرءوسين يستلزم عادة موافقة رئيسهم .
ويرد عليه : أن هذا يتم فيما إذا كانوا معاصرين لرئيسهم وهم في محضره لا في مثل المقام .
الرابع : أن يكون مستند قطعه بقول الامام عليه السّلام وجود التلازم الاتفاقي بين قولهم وبين قول الإمام .
وفيه : أن هذا أمر ممكن ، إلا أنه ليس دليلا على الكل ، ففي كل مورد حصل يكون حجة .
كما نقل سيدنا الأستاذ عن المرحوم الميرزا علي آقا حيث كان يقول : لو اجتمع الشيخ ووالدي والميرزا محمد تقي على أمر نقطع بأنه قول الإمام .
الخامس : الحدس بقول الامام عليه السّلام من الاجتهادات والأنظار . بأن يكون وجود أصل أو قاعدة أو رواية في المسألة موجبا لحصول القطع بقول الامام .
وفيه : أنك قد عرفت عدم شمول أدلة حجية الخبر لمثل هذا .
السادس : أن يكون مستند قطعه الحس بقوله عليه السّلام في جملة أقوال جماعة لا يعرف أعيانهم .
وفيه : أن الكلام في زمان الغيبة الكبرى ، ولا دليل على دخوله في المجمعين في ذلك الزمان . فتحصل أن الاجماع المنقول لم يخرج عن تحت الأصل الأولي ، ولم يقم دليل على حجيته .