الزامه وافحامه بأنه مثلنا في الحاجة إلى الدّليل القاطع وعدم كفاية ذلك
قوله وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا ع أقول
التحقيق في الجواب انا لم نؤمن بنبىّ الّا نبيّنا ص ولم نقرّ بشرع الّا شرعه ص وحيث كان من لوازم شرعه الاخبار بمجيء ساير الأنبياء ع والتصديق بشرائعهم فلذا عرفناهم وصدّقناهم وكان من جملة لوازم شرعنا انّ الأنبياء السّالفين كلهم أخبروا بمجيء نبينا ص فالتصديق بشرع نبيّنا ص تصديق بنبوّة عيسى ع والتّصديق بنبوّة عيسى ع أيضا ملازم لتصديق انه اخبر بنبوّة نبيّنا فصحّ ان يقال انا نؤمن بكلّ عيسى ع اخبر بشرع نبيّنا كما هو المنقول عن مولانا الرّضا عليه السّلم أو يقال انا نؤمن بعيسى ع على تقدير اخباره بشرعنا إذ المقصود هو ما عرفت وهو المطابق للواقع الّذى اعتقدناه ولا ينافيه اختلاف التعبيرات كما انّ التعبير بمثل ما نقل عنه عليه الصّلاة والسّلام شايع عرفا حيث إنه إذا نسب إلى من هو مسلّم في منصب خاص كلام لا يعترف به من يسلّم له ذلك المنصب فيقول في مقام فساد النسبة إذا جزم بفساده انّا لا نقرّ بلياقة كل من تكلم بهذا الكلام لذلك المنصب إذا كان الغرض شدة الانكار ودعوى العلم بعدم تكلّمه به وفي هذا المورد بعينه قد شاع التعبير بالقضيّة الشرطيّة أيضا مثل ان يقال لو قال هذا الشخص بهذا الكلام فليس اهلا لمنصب كذا
قوله بناء على مفهوم الغاية أقول
إذ بناء على عدمه كان الدّليل ساكتا بالنسبة إلى غير مورد النطق لا دالّا على عدمه ولذا كان نفى الحكم بناء على المفهوم نفيا لسنخه بمعنى نفيه في مرحلة الثبوت فيكون الحكم منفيّا مطلقا باي دليل كان ولذا لو دلّ دليل على الثّبوت كان معارضا لدليل المفهوم وليس المراد منه نفى شخصه الثّابت بذلك الدّليل في مرحلة الاثبات والّا لزم ان يكون لمثل قولنا أكرم زيدا أيضا مفهوم والاستصحاب ابقاء سنخ الحكم لا شخصه الثابت بالدّليل للقطع بعدمه ولذا جوزنا استصحاب بقاء الحكم الشّرعى الثابت بدليل عقلي
قوله ثم إذا فرض خروج بعض الافراد أقول
تحقيقه انّه قد يكون