الكبرى فلأنّ المانع إن كان مجرّد فسقه ولو علم بصدقه فهو ضروريّ الفساد .
وإن كان احتمال سهوه ونسيانه ، فهو مدفوع بندوره ومخالفته الأصل والغلبة .
وإن كان احتمال تعمّده الكذب فالمفروض عدم الداعي العقلائيّ له على الكذب .
وإن كان المانع هو عدم المقتضي لقبول قوله فهو مدفوع :
نقضا : بقبول قوله المتبيّن ، وقبول إقراره على نفسه ، وقد صرّحوا بقاعدة « أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به » على وجه العموم الشامل لإقرار الفاسق .
[ دلالة منطوق آية النبأ على قبول قول الفاسق بعد التبيّن ]
وحلّا : بما عرفت من دلالة منطوق آية النبأ « 1 » على قبول قوله بعد التبيّن .
وبناء الأصحاب على حجّية الأخبار الضعيفة المجبورة بالشهرة وتصريحهم باستناد قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » إلى عدم داعي الكذب له .
فتلخّص ممّا ذكرنا : حجّية ما عدا الشهرة الدلالتيّة والغير المفيدة للظنّ من سائر أقسام الشهرة جميعا ، وجبران ضعف سند الروايات بما عدا الغير المفيدة للظنّ من سائر أنواع الشهرة جميعا حتى بالشهرة المضمونية حسبما ذكر .
[ تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخرين ]
تذنيب : إذا تعارض شهرة القدماء لشهرة المتأخّرين ففي ترجيح أيّهما على الآخر وجوه ، ثالثها : التفصيل بين ما إذا تعلّقتا بالسند فيرجّح شهرة المتقدّمين على المتأخرين ، وبين ما إذا تعلقتا بالدلالة فبالعكس فيرجّح شهرة القدماء من حيث المنقول ؛ لكونهم أقرب إلى زمن المعصوم ، وأمكن من تحصيل القرائن الموجبة للقطع ، وأطلع على الأخبار والآثار وحال الرجال في الجرح والتعديل ،
هامش
( 1 ) الحجرات : 6 .