ح في الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد كثيرة نعم إذا كان افراد العامّ الافرادي بعد التّخصيص كثيرة في نفسها وان كان الخارج أكثر يمكن ان يقال انّ التخصيص بعنوان واحد لا استهجان فيه ودعوى كون عموم القاعدة من هذا القبيل ليست بعيدة قوله ( وبالجملة فالضّرر عندهم في بعض الأحكام حكمة ) أفتى الأصحاب على طبقه في باب المعاملات كما في الخيارات من الغبن والعيب وفي الشّفعة وغيرهما من مسائل المعاملات فانّهم لا يلاحظون فيها الحالات والاشخاص وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها وذلك في العبادات كما في الصّوم وفي شراء ماء الوضوء بثمن غال حيث يفصّلون بين ما اضرّ ذلك الشّراء بحال المكلّف فلا يجب وما لا يضرّ بحاله فيجب مع انّ ظاهر الرّواية اعتبار الضّرر الشّخصى إلّا أن يستظهر منها نفى الحكم الموجب للضّرر الشخصىّ غالبا لا دائما اى الحكم إذا كان موجبا للضّرر بحسب الغالب فهو منفىّ رأسا ويمكن ان يقال انّ مفاد الرّواية هو الضّرر الشخصي بلحاظ متعلّقه فإن كان متعلّقه النّفس كان المدار على شخص المكلّف وتضرّر الغير بالوضوء أو بثمنه لا مدخل له بالمكلّف وان كان مالا كان المدار على ما يعدّه العرف ضررا في المال مع قطع النّظر عن حال الشخص وبالجملة المسلّم من الرّواية هو كون المناط ترتّب الضّرر في النّفس أو في المال أو في غيرهما بحسب ما يراه العرف ضررا فيها وهذا هو المراد عندهم من الضّرر الشخصىّ وليس المناط على تضرّر شخص المكلّف فعلا قوله ( الّا ان يقال انّ الضّرر أوجب وقوع العقد الخ ) فانّ ذا الخيار وان كان ضرره نوعيّا وضرر صاحبه شخصيّا الّا انّ اجراء القاعدة بالنّسبة إلى الاوّل أوجب الخيار ووجه الأمر بالتأمّل انّه لو كان الضّرر موجبا لنفى الحكم فكما يكون لزوم العقد موجبا لتضرّر المشترى مثلا يكون الحكم بجواز العقد أيضا ضررا على الآخر لا يقال انّ الضّرر الاوّل أولى بالمراعاة لانّ الضّرر الثاني مرتّب على جريان القاعدة في الضّرر الاوّل فلا تشمله القاعدة فإنّه يقال ليس الغرض نفى الضّرر الثاني بحسب الدّلالة اللفظيّة بل الغرض الاشكال بشمول القاعدة للضّرر الثاني بتنقيح المناط أو كون القضيّة اللفظيّة طبيعيّة فتامّل ويحتمل ان يكون إشارة إلى منع ما ذكره بانّ الظاهر انّ حدوث الخيار انّما هو بعد العلم بسببه لا من حين العقد قوله ثمّ انّه قد يتعارض الضّرر ان بالنّسبة إلى شخص الخ ) تنقيح الكلام في المقام يتمّ ببيان امرين الاوّل في بيان النّسبة بين هذه القاعدة وقواعد أخر مثلها متكفّلة للاحكام بعناوين ثانويّة كقاعدة نفى الحرج ومجمل القول في ذلك هو انّه لو تعارضا كأن يكون الاتيان بالفعل في مورد مستلزما للضّرر على شخص وكان تركه مستلزما للحرج على آخر
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 501
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٥٠١