ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع في موردها سواء كانت مأخوذة من العقل أو من النقل فانّ الاخبار الدّالة عليها لا تفيد أزيد من ذلك وامّا الاحتياط فهو من الاحكام العقليّة ومقتضاه عدم معذوريّة المكلّف في موارد خلاف اصالة البراءة ومن المعلوم انّ عدم المعذوريّة ليس حكما شرعيّا وامّا اصالة التخيير فهو أيضا نظير اصالة البراءة ليست الّا عذرا في اختيار المكلّف في مقام التخيير بما شاء من الاحتمالين ثمّ إنّ المراد بالجهة في المقام انّما هو التقييديّة لا التّعليليّة والفرق بينهما انّه على الثّانى يلزم ثبوت المصلحة والمفسدة لذات الفعل الّذى هو مورد اجتماع الجهتين اوّلا وبالذّات فيما إذا كان الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ مختلفين باعتبار كون أحدهما طلبا لترك الفعل والآخر طلبا لايجاده إذ كلّ وصف أو حكم انّما يقوم بموضوعه لا بعلّته وانّما تكون العلّة واسطة في ثبوته لموضوعه وهذا بخلاف الاوّل إذ عليه يثبت كلّ منهما ابتداء لنفس الجهة ويكون ثبوتهما لمورد اجتماع الجهتين من باب العرض بتوسّط الجهتين فتكونان واسطتين في العروض كما انّهما كانتا واسطتين في الثّبوت على التقدير الثّانى نعم المصلحة والمفسدة يجوز اجتماعهما في مورد مع تعدّد الجهة التّعليليّة أيضا والثّمرة بين التقييديّة والتعليليّة يظهر بالنّسبة إلى لوازم المصلحة والمفسدة كما سيأتي وكيف كان فبعد تعدّد موضوعي المصلحة والمفسدة وموردهما لم يبق محذور من جهة اجتماع الامر الظاهرىّ والنّهى الواقعىّ أو العكس بالنّظر إلى المكلّف به فإن قيل انّه لا مصلحة ولا مفسدة في المفاهيم بل انّما هما على تقديرهما ثابتان للافراد والاشخاص الخارجيّة كما نشاهده بالعيان والوجدان فلا يصحّ جعل الجهات واسطة في العروض بالنّظر إلى ثبوتهما للاشخاص الّتى فيها اجتماع تلك الجهات بل هي في مقام اتّصاف الاشخاص واشتمالها على المصلحة والمفسدة واسطة في الثّبوت دائما قلنا سلّمنا انّه لا مصلحة ولا مفسدة في المفاهيم ولكن نقول انّ هذا انّما هو في عالم كلّيتها وعالم وجودها الذّهنى وامّا في وجودها الخارجىّ فلا وظهور المصلحة والمفسدة في الاشخاص ليس لأجل كون موضوعهما هي الاشخاص من حيث هي بل انّما هي لأجل انّ الاشخاص ليست الّا وجودات تلك المفاهيم في الخارج فهي عالم وجودها الخارجىّ فالمصلحة والمفسدة في هذا العالم ثابتتان لنفس الطّبائع من حيث وجودها الخارجىّ بحيث تكون تلك الحيثيّة محقّقة لفعليّة الاتّصاف ومحصّلة لها والحاصل انّهما ثابتتان لنفس الطّبائع من الحيثيّة الّتى بها تكون منشأ للآثار وهي حيثيّة وجودها الخارجىّ هذا مضافا إلى انّ مورد اجتماع الجهات في المقام أيضا قد يكون من المفاهيم كما في موارد الشّبهة في الحكم الكلّى الواقعىّ للشّيء فلا بدّ للسّائل من صرف المصلحة والمفسدة ح إلى اشخاصه فافهم وامّا المقام الثالث فغاية ما يقال فيه انّ الحكيم إذا حكم على شيء بحكم فلا بدّ
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص١٧٦