الّذي ذكر وإن لم يساعده المقبولة بل ظاهرها في باديء النّظر خلافه كما هو ظاهر ، حيث إنّه قدّم فيها التّرجيح الصّدوري على التّرجيح المضموني ، إلّا أنّك عرفت غير مرّة : عدم إرادة التّرتيب منها بعد استفادة الكلّيّة منها لعدم إمكان الجمع بينهما هذا .
وأمّا الكلام في المقام الثّالث : وهو تقدّم المرجّح من حيث جهة الصّدور على المرجّح المضموني أو تأخّره عنه ، فحاصله :
أنّه لا إشكال في تأخّره عنه بناء على تأخّر المرجّح الصّدوري عنه مع تقدّمه على المرجّح الجهتي حسبما عرفت في المقام الأوّل .
ثمّ إنّه لو وجد لمرجّح عنوانان كالتّرجيح من حيث الصّدور والمضمون كما في الأفقهيّة ، وشهرة الرّواية فيما كشفت عن شهرة العمل ، أو المضمون ، وجهة الصّدور على تقدير إمكان اجتماعهما كمخالفة القوم ، روعي في مقام التّعارض العنوان الأقوى الأعلى ، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان أصلا .
( 21 ) قوله قدّس سرّه : ( هذه جملة من المرجّحات السّنديّة الّتي توجب القوّة من حيث الصّدور . . . إلى آخره ) . ( ج 4 / 116 )
تتميم البحث عن المرجّحات وكيفيّة ترتيبها
أقول : لا يخفى عليك أنّ عمدة الدّاعي على التّعرض لأقسام المرجّحات - مع ابتناء التّرجيح على الكلّيّة المستفادة من أخبار العلاج وغيرها المغنية عن التّعرّض للصّغريات - : هو تشخيصها وتمييزها حتّى يترتّب عليه ما أسمعناك عن