المسألة زعما من السّائل : أنّه يوجب انقلاب الأصل وفساد ما بنى عليه شيخنا العلّامة ، لكنّه في كمال الوضوح من الفساد .
ومن هنا أجاب عنه في « الكتاب » : بعدم تعلّق المقام بتلك المسألة أصلا بعد الجواب عنه : بأنّ الاعتراض المذكور لا يفيد بعد البناء في تلك المسألة على الاشتغال على ما عرفت بقوله : ( والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ؛ لأنّ مرجع الشّك في المقام إلى الشّك في جواز العمل بالمرجوح . . . إلى آخره ) « 1 » .
ومراده من الأولويّة ليس ما يتراءى من ظاهرها في باديء النّظر ، بل المتعيّن كما يشهد له قوله بعد ذلك : ( والتّحقيق : أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين . . . إلى آخره ) « 2 » « 3 » من حيث إنّ الشّك في المسألة يرجع إلى الشّك
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 / 50 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول ملخص مرامه : انه ان بنينا على قصور ما دل على حجية الخبر ، عن إفادة وجوب العمل بشئ من المتعارضين ، وعدم جواز طرحهما رأسا ، وإنّما استفيد ذلك من حكم الشارع به بدليل الاجماع والأخبار العلاجية ، والا لكان مقتضى الأصل فيهما التساقط ، وفرض وجودهما كأن لم يكونا ، وجب حينئذ الالتزام بالراجح ، وطرح المرجوح ، كما تبين وجهه فيما سبق .
وان قلنا بأنه يستفاد ذلك من نفس أدلة العمل بالأخبار :
فإمّا أن نقول بأن مفاد تلك الأدلة اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعية ، فهي تدل على هذا لا تقدير على وجوب العمل بكل خبر مع الامكان ، والمتعارضان - حيث لا يمكن -