فإن أريد من الاستصحاب المشهور إبقاء الحكم لمجرّد الحالة السّابقة بحيث يكون العلّة نفس الحالة السّابقة كما هو الظّاهر من كلامه .
ففيه : أنّه لا احتياج إليه لوجود الرّوايات ، اللّهمّ إلّا أن يكون الإيراد بناء على ما يظهر من كلامه من عدم تماميّة الرّوايات عنده فتأمّل .
( 193 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( وإن قلنا : إنّه لا يتحقّق . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 180 )
أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه ) بإيرادات :
أحدها : أنّه إن أراد من الرّجوع إلى الأصل فيما فرض الاشتغال بالفعل إلى زمان الشّك .
ففيه : أنّ العقل مستقلّ حينئذ بالاحتياط لاستقلاله بحرمة المخالفة القطعيّة بعد عصيان المكلّف في حكمه بالنّظر إلى وجوب الموافقة القطعيّة . فإن شئت قلت :
بعد توجّه الخطاب إلى المكلّف وتنجّزه لا بدّ من امتثاله في حكم العقل ولو بالموافقة الاحتماليّة الّتي هي أدون مراتب الامتثال وآخرها .
وإن أراد منه الرّجوع إليه فيما فرض تركه الاشتغال قبل الزّمان المشكوك في الجملة .
ففيه : أنّه لا معنى لجريان البراءة حينئذ لقطع العقل بعدم استحقاق العقاب بالنّسبة إلى الجزء اليقيني فضلا عن المشكوك حسب ما هو قضيّة حرمة المجموع من حيث المجموع .
ثانيها : أنّ التّمسك بالأصلين المذكورين ممّا لا معنى له عند الأستاذ العلّامة ، فلا بدّ من تبديلهما بأصالة البراءة هذا .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 554
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٥٤