استصحاب عدميّ يستلزم من الظّن الحاصل منه الظّن ببقاء المستصحب الوجودي .
( 100 ) قوله : ( خصوصا بناء على ما هو الظّاهر المصرّح به . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 104 )
أقول : الوجه في أولويّة ورود الإشكال وخصوصيّته له - بناء على القول بكون النّزاع في المسألة صغرويّا على ما صرّح به في مجلس البحث - : هو أنّ حصول الظّن ببقاء الوجود من ظنّ بقاء عدم ضدّه وجدانيّ لا يقبل الإنكار ، فإذا كان الوجه في اعتبار الاستصحاب هو حصول الظّنّ ببقاء الحالة السّابقة فلا يعقل التّفصيل فيه بين الوجودي والعدمي ، وهذا بخلاف ما إذا كان النّزاع كبرويّا ؛ فإنّه يعقل التّفصيل بين الوجودي والعدميّ من حيث قيام الدّليل على اعتبار الظّن في أحدهما دون الآخر ، وإن كان هذا التخيّل أيضا فاسدا حسب ما ستقف عليه إن شاء اللّه .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 390
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٩٠