اليقين وتصرّفه فيه بحيث يلغى اليقين ويؤخذ بالشّك ، بل لا بدّ من البناء على تحصيل اليقين وعدم الاعتداد بما يوجب الشّك في حصول الرّكعة على تقدير اعتباره في حال من الحالات .
وبالجملة : ما ذكره مخالف لظاهر الفقرات السّت لو لم يكن قوله : ( فيبني عليه ) شيئا مستقلّا بل تفريعا على ما قبله ، أو السّبع لو كان أمرا مستقلّا . وهذا معنى قوله « دام ظلّه » في « الرّسالة » : « ففيه : من المخالفة لظواهر الفقرات السّت ، أو السّبع » « 1 » حسب ما صرّح به في مجلس البحث .
وله وجه آخر ، وهو : أنّه لو بني على إرادة المتيقّن والمشكوك من اليقين والشّك - على ما هو لازم مذهبه من جميع الفقرات - لزم ارتكاب خلاف الظّاهر في الفقرات السّبع ، ولو بني على إرادتهما منهما بالنّسبة إلى غير الفقرة الأولى - كما هو ظاهر كلامه - لزم ارتكابه في الفقرات السّت .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 3 / 65 .