وأمّا ناسي الحكم فحكمه عندهم حكم الجاهل بالحكم بقسميه . والوجه في هذا التفصيل : هو بناؤهم في مسألة امتناع الاجتماع على كون المزاحم للأمر الغير المجامع معه للتضادّ هو النهي الواقعي المنجّز على المكلّف ، فلو لم يكن هناك نهي واقعا - وإن كان الفعل مما يعاقب عليه ويكون مبغوضا ويوجد فيه جهة النهي - لا يحكم بفساد العبادة .
ومن هنا حكموا بصحّة صلاة المتوسّط في المغصوب في حال الخروج ، وبصحّة غسل المرتمس في الماء المغصوب إذا قصده حال إخراج البدن عن الماء ، إلى غير ذلك فيما إذا فرض كونه عاصيا بالغصب ؛ لانتفاء النهي واقعا : من جهة امتناع الجمع بين فعل الشيء وتركه ، فيمتنع تعلّق الخطاب بهما ، وإن كان السبب سوء اختيار المكلّف - على ما برهن عليه في محلّه - فيعاقب على تفويت التكليف الذي تمكن من امتثاله .
وإن خالف فيما ذكر فقيه عصره قدّس سرّه في « كشفه » قال قدّس سرّه - في بحث مقدمة الواجب في مقدمات الكتاب - ما هذا لفظه :
« ثمّ المقدمة من شرط أو رفع مانع يتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعا حتى تضيق وقتها ؛ لأن خطاب المعلّق كخطاب المنجّز ما لم يقم دليل على الخلاف كما في الطهارة . وأمّا المشي إلى الحجّ وغسل الصوم الواجب فيتعلّق الوجوب بهما على وفق القاعدة قبل دخول الوقت ، وخصّ نسبة الاستطاعة وتأهّب القافلة وتخصيص الليل في شهر رمضان للدليل ، ولا يلزم تكليف بالممتنع
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 380
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٨٠