تبيّن القضيّة الشرعيّة موضوعا ، أو محمولا ، أو هما معا ؛ لأن الحكم - على ما عرفت مرارا - ليس مجرّد المحمول ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، وإن وقع وهم هناك لبعض أوائل الطّلب .
ثمّ إن حكم المسألة ، حكم المسألة الأولى عند المجتهد والأخباري من غير فرق بينهما أصلا عند الفريقين .
( 14 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذه الرّواية « 1 » وإن كانت أخص من أخبار التخيير . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 116 )
أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير
أقول : أخصّيّتها بظاهرها من أخبار التخيير لا تحتاج إلى البيان ، فإن ما دل على التخيير على ضربين :
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 133 - ح 229 ، عنه مستدرك الوسائل : ج 17 / 303 باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة » - ح 2 .
( 2 ) قال سيّد العروة قدس اللّه تعالى نفسه الزكيّة :
« وجه الأخصّيّة : أنه يستفاد من المرفوعة وجوب الاحتياط إذا كان أحدهما موافقا للاحتياط والآخر مخالفا له ، والتخيير إذا كانا موافقين للاحتياط أو مخالفين وأخبار التخيير شاملة لجميع الأقسام حتى ما لا يمكن فيه الاحتياط كأن يكون أحد الخبرين موجبا والآخر حاظرا » إنتهى . انظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 171 .