ولم يرد به شرع أيضا ، غاية ما هناك : تسلّم حكم العقل والشرع بلزوم دفع الضرر المظنون ، وهو الذي يظهر من المحقق القميّ قدّس سرّه في « القوانين » ويلوح من كلام من تقدّم عليه وتأخّر عنه « 1 » .
وهذا كما ترى ، مضافا إلى مخالفته لصريح العقل - ضرورة استقلاله في الحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي وهو مبنى وجوب المعرفة والنظر في معجزة مدّعي النّبوة - والنقل : من الآيات الدّالة على وجوب تحصيل العلم والتفقّه في الدين والأخبار الكثيرة الواردة في ذلك خلاف ما قضت به كلمة المستدلّين بدليل الانسداد ؛ فإن ظاهرهم ، بل صريحهم على الاتفاق على كون مقتضى القاعدة - بعد العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة - : هو لزوم الأخذ بالاحتياط الكلّي ، وأن الاكتفاء بالظنّ من باب الترخيص من جهة لزوم الجرح من الاحتياط الكلّي ، بانضمام قاعدة قبح ترجيح اعتبار مخالفة الاحتياط في مظنونات التكليف من حيث قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فيستنتج من هاتين المقدّمتين جواز العمل بالظنّ والاقتصار عليه في مقابل الاحتياط الكلّي ، وأين هذا من عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر من جهة عدم الدليل عليه ؟
ثانيها : عدم اندفاع العسر والحرج بمخالفة الاحتياط في موهومات التكليف مطلقا ، فلا بدّ من ضمّ المشكوكات إليها فلا يجب فيها الاحتياط أيضا ،
هامش
( 1 ) كأصحاب الهداية ، والفصول والمعالم والزبدة .