فرض دلالة دليل عليه ، فليؤخذ بمقتضاه فيما هو متّضح الفرديّة ويرجع في المشكوك إلى الأصول والقواعد ، فتدبّر .
( 103 ) قوله : ( والأقوى : أن المخالفة القطعيّة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 227 )
أقول : قد أسمعناك سابقا : أن الظاهر من جماعة من متأخر الأصحاب ، منهم :
بعض أفاضل من عاصرناه هو التفصيل في الشبهة المحصورة بين كون الخطاب المعلوم وجود متعلّقه بين الشيئين ، أو الأشياء المحصورة مفصّلا أو مردّدا بين الخطابين ، فحكموا بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة في الأول وجوّزوا المخالفة القطعيّة في الثاني ؛ تمسّكا بأنّ حسن المؤاخذة إنّما هو فيما توجّه خطاب تفصيلي إلى العبد من المولى ، ولو كان متعلّقه مرددا بين الشيئين مثلا .
وأمّا لو لم يوجد ذلك فلا ، فإذا شرب مائعين يعلم بأن أحدهما إمّا نجس أو مال الغير كان معذورا ؛ لأنه لم يعلم بتوجّه خطاب النّجس إليه حتّى يبنى على امتثاله ولا يتوجّه خطاب حرمة التصرّف في مال الغير إليه حتى يبنى على امتثاله ، فالعقاب على ما صادف منهما الواقع عقاب على أمر مجهول ، فيرجع إلى العقاب من غير بيان الذي يستقل العقل بقبحه .
فإن قلت : إذا علم بحرمة أحد الشيئين ولو باعتبار العلم بتعلّق أحد الخطابين به ، فقد علم بوجوب الاجتناب عنه من قبل الشارع تفصيلا ، فالخطاب
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 334
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٣٤