مأخوذ في جميع المعاني الأربعة » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
ثمّ حكى بعد ذلك كلام المحقّق القمّي قدّس سرّه في « القوانين » « 2 » وبالغ في الإيراد عليه ؛ حيث إنه ذهب إلى اختصاص الصحيحة بإثبات الحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة .
وقال الشيخ في « الفصول » - بعد الجزم بظهور الرّواية في الشبهات الموضوعيّة وتضعيف ما ذكره الشارح « للوافية » - ما هذا لفظه :
« نعم ، ربّما أمكن أن يقال : بأنا إذا ضممنا عنوانا مشتبه الحكم إلى عنوان معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحلّيّة ، يصدق على المجموع بأنّه شيء فيه حلال وحرام فيثبت الحلّيّة في مشتبه الحكم لعدم العلم بحرمته ، وكذا لو جمعنا بين المصاديق الثلاثة فينسحب الحكم حينئذ من المصداق إلى العنوان . وفي كلا الوجهين تعسّف ؛ فإن المتبادر من الرواية حلّيّة المشتبه » « 3 » انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) مناهج الأحكام في أفصول الفقه : 212 .
( 2 ) قوانين الأصول : ج 2 / 18 .
( 3 ) الفصول الغرويّة : 353 .