الوجوه المحتملة في حديث ( ما لا يعلمون )
أقول : توضيح ما أفاده من اختصاص الموصول بالشبهات الموضوعيّة وعدم شمول الحديث الشريف للشبهات الحكمية وبيان الوجه في شموله لها وتنقيح القول في ذلك يحتاج إلى شرح الكلام في محتملات الرّواية ووجوه معانيها .
فنقول : إنه لا إشكال في عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرّفع إلى التسعة من حيث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأمة ، فلا بد أن يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر إلى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها ، إمّا بالمجاز في الكلمة ، أو الحذف والتقدير ، أو التصرّف في النسبة « 1 » .
هامش
- نفس هذه المذكورات لم يلائم شموله للموضوع أيضا بهذا الاعتبار ، بل لا يصح ، وإذا صحّ في الثاني بملاحظة معنى ما يجعله ملائما من الإرتكاب ونحوه صحّ في الأوّل أيضا .
وكيف كان : منع شمول الخبر للشبهة الحكميّة بما ذكر شبهة غير نقيّة » إنتهى .
أنظر الفرائد المحشّى : 195 .
أقول : وانظر قلائد الفرائد : ج 1 / 308 فانّه لا يخلو من فائدة وإن كان الذي جاء في البحر ما عليه من مزيد .
( 1 ) قال المحقق النائيني قدّس سرّه : -