. . . . . . . .
شرح
اللّازم للدّليل » انتهى .
وقال في مقام آخر : « التّعارض في اليقينيّات محال ، إذ الدّليل اليقيني لا يتحقّق إلّا مع كون مقدّماته ضروريّة ، أو لازمة للضّروريّة ومنتهية إليها » إلى آخر ما ذكره .
وقال في محكي غاية المأمول : « بعد الحكم باستحالة تعارض القطعيّين من حيث استلزامه اجتماع النّقيضين ، ولا يتحقّق بين القطعي والظّني لانتفاء الظّن عند حصول القطع وإنّما يتحقّق بين الظّنّيين » انتهى .
وفي محكيّ غاية البادي : « وقع الاتّفاق على امتناع التّعارض بين الأدلّة العقليّة ، وأما النّقليّة فليست قطعيّة وعلى تقدير إفادتها اليقين ، فالدّليل القائم في العقليّات قائم في سائر القطعيّات » انتهى .
وفي محكيّ الزّبدة : « ولا تعارض في قطعيّين لاجتماع النّقيضين ولا في قطعيّ وظنّي » انتهى كلامه .
وفي محكيّ غاية المأمول بعد جملة كلام له في تحقيق مورد التّعارض ما هذا لفظه : « وهو لا يتحقّق بين قطعيّين ، وإلا ثبت مقتضاهما فيلزم اجتماع النّقيضين وهو محال » انتهى كلامه .
وفي محكيّ الأحكام : « لا يتصوّر التّعارض في القطعيّ ، لأنه إمّا أن يعارضه قطعيّ ، أو ظنّي ، والأوّل محال ، إلى أن قال : والثّاني أيضا محال لامتناع ترجيح الظّني على القطعي فلم يبق سوى الطّرق الظّنية » انتهى كلامه .
وقال العضدي في شرح المختصر عند شرح قول الماتن : « لا تعارض في قطعيّين الدّليلان إمّا قطعيّان ، أو أحدهما قطعيّ والآخر ظنّي ، أو هما ظنّيّان ، ولا تعارض في قطعيّين ، وإلا ثبت مقتضاهما وهما نقيضان ولا بين قطعيّ وظنّي ، لأن الظّن ينتفي بالقطع بالنّقيض ، وأما الظّنيّان فيتعارضان » انتهى ما حكي عنه إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة في التّفصيل الّذي عرفته من شرح المختصر .