. . . . . . . .
شرح
فلتوجّه المنع إليه سيّما في المثال الأخير ، وأما التّمسّك بالإطلاق فلأنّ الإطلاق في المقام وارد لبيان حكم آخر كما هو غير خفيّ على المتأمّل .
ثمّ إنّه لمّا كان الدّليل على اعتبار الاستصحاب فيما كان له واسطة خفيّة دعوى صدق النّقض على ترك الالتزام به ، فيمكن أن يدّعي مدّع بملاحظته صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما كان بين واسطته والمستصحب ملازمة عقليّة ويقول بمنع اعتباره بالنّسبة إلى ما لم تكن واسطته كذلك على ما استظهره الأستاذ العلّامة من كلام بعض من منع من اعتبار الأصول المثبتة ، أو يدّعي صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما يكون بين واسطته والمستصحب ملازمة مطلقا سواء كانت عادية ، أو عقليّة فيمنع من اعتباره في صورة واحدة وهي ما إذا كان عدم الانفكاك بينهما من باب مجرّد الاتفاق من غير أن يكون ثمّة لزوم على ما يستفاد من كلام بعض ، إلّا أنّ هذا كلّه خلاف التّحقيق على ما عرفت تفصيل القول فيه .
هذا ملخّص ما يقتضيه التّحقيق في الاستدلال على المرام من عدم اعتبار الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار .
وهاهنا مسلكان آخران سلكهما بعض مشايخنا الأعلام في المقام للحكم بعدم جواز الاعتماد على الأصول المثبتة في التّوصل إلى الأحكام الأوّل معارضة الأصل في الملزوم ، أو أحد المتلازمين لأمر ثالث مع الأصل في اللّازم ، أو الملازم الآخر .
وبعبارة أخرى : معارضة الأصل في المستصحب مع الأصل في عدم الواسطة فكما أنّ مقتضى الأوّل ترتيب الحكم المترتّب بالواسطة ، كذلك مقتضى الثّاني عدم ترتيبه فيتساقطان فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الحكم الثّاني كون الأخبار مسوقة لإثبات الأمور الشّرعيّة دون غيرها ، وإن استتبعت أحكاما شرعيّة حيث قال بعد جملة كلام له في بيان عدم اعتبار الأصول المثبتة ما هذا لفظه وما ذكره بعض المحقّقين من أنّ الأصول المثبتة ليست بحجّة ، فالوجه فيه تنزيله على ما ذكرنا