في أنه بعض كلمات المحقق المذكور لا يخلو عن مناقشة ونظر 266
في الإشارة إلى ما توهم هنا من الوهمين والجواب عنهما 269
في أن كون القوة معينة مبني على ما لا يخلو عن مناقشة كما تقدم 271
في أن تدارك ما فات عن الواقع بسلوك الأمارة إنما هو في بعض الموارد 273
في أن الظن كالعلم قد يكون تفصيليا وقد يكون إجماليا 275
في أنه إذا فرض كفاية المتيقن اعتباره فلا يسلم العلم الإجمالي بمصروفيته عن ظاهره 277
في الاعتراض على المناقشة التي ذكرها المصنف قدس سره 279
في أن العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع العقاب والضرر 280
في أن مطلق الظن لا يصلح للترجيح وتعيين النتيجة المهملة 283
في أن ما ذكر قياس مغالطي خال عن التحقيق 285
في أنه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الاعتبار وغيره 287
نقل كلام الفاضل النراقي 288
نقل كلام آخر للمحقق النراقي ثم الاعتراض عليه 289
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد على طوله وبسطه 293
في الإشارة إلى بعض ما يتوجه على كلام الفاضل المذكور 295
في الفرق بين الترجيح بلا مرجح في مقام الإيجاد وبينه في مقام التشريع 297
في وجوه رد ما زعمه الأشعري من جواز الترجيح بلا مرجح 298
فيما يتعلق بسائر الوجوه غير الوجه الأول 299
في المناقشة على ما ذكره بعض من أن مرجع تعيين المهملة بمطلق الظن إلى كون مظنون الاعتبار متيقنا 301
في حكم الأولوية والاستقرار الظنين 309
في تضعيف إلحاق الأولوية والاستقراء الظنيين بالقياس المحرم 311
في شرح القول في تعيين المهملة بالظن في الجملة 313
في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصولية وبيان أحكامها 314
في أن ما حرّره المصنف قدس سره غير نقي عن المناقشات 315
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 364
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٦٤