. . . . . . . .
شرح
دخل لهما بالمقام ، كما عرفت هذا وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التّكلّم فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في تأسيس الأصل ، هذا ما يقتضيه القاعدة بالنّظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الإطاعة فهل ورد في الشّرع ما يقتضي خلافه ، كما نسب إلى الأكثر بل المشهور ، حتّى مع التّمكّن من الظن التّفصيلي في الجملة أم لا كما هو الحقّ وعليه بعض المحقّقين ، حتّى مع التّمكن من العلم التّفصيلي ، أو يفصّل بين العلم التّفصيلي مطلقا وغيره كذلك أو يفصّل في العلم التّفصيلي بين ما يتوقف على التّكرار وغيره فيقال في الثّاني بالجواز أو يفصّل في الظن بين الخاصّ والمطلق فيلحق الأوّل بالعلم مطلقا ، أو في الجملة ، أو يفصّل في الظن المطلق بين ما يتوقف على التّكرار وغيره ، فيلحق الأوّل بالعلم أو يفصّل بين الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة وجوه يستدلّ للأوّل بوجوه مضافا إلى الأصل بالبيان الّذي ستقف عليه ، أحدها استظهار الإجماع على المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من العلم التّفصيلي فيما يتوقّف على التّكرار كما استظهره شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في الكتاب .
ثانيها : الإجماع المدّعى في كلام السيّد الجليل الرّضي قدّس سرّه في محكي الذكرى والرّوض على المنع مع التّمكن من العلم التّفصيلي مطلقا حتّى فيما لا يتوقّف على التّكرار وتقرير أخيه الأجلّ السيّد المرتضى طيّب اللّه رمسه وفي مسائل الرسية من الرّسي وتقرير السيّد الأجلّ علم الهدى للسّائل أيضا ، فعلى ذلك يظهر الاعتماد بالنّقل المذكور من شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في الكتاب وفي دلالة المحكي عنهما على حكم المقام تأمّل ظاهر كما ستقف عليه ، وفي كلام بعض السنادة المتأخّرين على ما هو ببالي بل يظهر منه دعوى الاتفاق على البطلان حتّى مع التّمكن من الظّن التّفصيلي فضلا عن العلم هذا قال الشّهيدان في محكي الذّكرى والروض في مسألة الجاهل بالقصر في السّفر إنّ