الشبهات وكذا ما يرجع إلى الامر من قول الإمام ع يرد حكمه إلى اللّه ورسوله انما هو للقدر المشترك الارشادي ولا بد من احراز الصغرى في الخارج فإن كان المحتمل عقابا يكون دفعه واجبا وإذا كان غيره لا يكون واجبا بل يكون مستحبّا وفيما نحن فيه لما لم يحتمل العقاب من جهة قبحه بدون بيان فلا بدّ من الحمل على الاستحباب مع امكان ان يقال إن قوله ع يرد حكمه أو لبيان عدم جواز الفتوى بالحكم الواقعي وهو لا ينافي وجوب الفتوى بالحكم الظاهري لادلّة البراءة قوله فيكفي في مناسبة ذكر كلام النبىّ ص لأنه إذا كان اجتناب المشتبه بالحرام في الشبهات التكليفيّة راجحا من جهة احتمال الوقوع في الحرام الواقعي على تقدير عدمه مع عدم امارة على الحرام الواقعي فلا بدّ ان يكون الاجتناب عن الشاذ واجبا عند تعارضه مع المشهور لأنّ الشكّ في طريق الحكم ولا بدّ فيه من الاحتياط ولو قلنا بالبراءة في الشبهة التكليفيّة لانّ الاخذ بالخبر المشهور يكون مبرئا للذّمة بيقين ولو في مرحلة الظاهر بخلاف الاخذ بالشّاذ والعقل يحكم في مورد دوران الأمر بين التخيير والتّعيين بالتعيين في مقام الطريق قطعا وبعبارة أخرى يكون المشهور متيقن الحجّية والشاذ مشكوك الحجّية فلا بدّ من أن يبنى على عدمها من جهة الأصل هذا وقد ذكر في القوانين ما يقرب من هذا قال قدس سره فان وجه منع رسول اللّه ص عن الشبهة انما كان هو الوقوع في الحرام فإذا كان الوقوع في الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحق المجمع عليه وثبوت الحجّة فهو أولى بالمنع فإذا كان ذلك مكروها فيكون هذا حراما ثم قال وان لم نوجه المقام بذلك فلا بدّ ان نقول بعدم وجوب العمل بالمرجحات المذكورة في هذه المقبولة وان العمل عليها يكون مستحبا وأنتم لا تقولون به انتهى ومقصوده من هذه التتمة انا قد أثبتنا بالدّليل الخارجي من العقل والنقل ان الاجتناب عن الشبهة لا يكون واجبا بل مستحبّا فلو كان غرض الامام عليه السّلام الاستدلال لم يكن بدّ من حمل الاخذ بالخبر المشهور على الاستحباب ليوافق ذيل الخبر ويناسب الاستدلال فيلزم كون الترجيح بالمرجّحات المنصوصة مستحبّا مع انّ الأخباريين لا يقولون بذلك لان المشهور عندهم وجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وان لم يتعدوا إلى مطلق المرجحات مثل المجتهدين وهذا هو الظاهر من كلامه وقد وقع بعضهم في شرح العبارة المذكورة في حيص وبيص ويمكن حمل الرّواية على الاستدلال بان يقال إن ذكر كلام
إيضاح الفرائد — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٨١