فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة على ما حكى عن المصنّف قدّس سره في مجلس بحثه وان كان في تمسّك المصنّف بالظن مع عدم قوله بحجّية الظن المطلق وعدم قيام دليل خاص على حجّية مثل الاستقراء المزبور نظر واضح فلعله قدس سره انّما ذكره على سبيل التأييد ثم إن الفرق بين الاستقراء والغلبة على ما نقل عنه في مجلس البحث ان الاوّل اعمّ من الثاني من وجهين أحدهما انه يشترط في الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب في الحكم وفي الاستقراء لا يشترط ذلك ثانيهما انّ الغلبة لا تتحقق الّا مع موافقة أغلب الافراد في الحكم والاستقراء يتحقق بوجدان موافقة جملة من الافراد في الحكم مع عدم وجدان المخالفة من الباقي امّا معها فلا ثمّ الظاهر أن القياس الفقهي شامل للاستقراء والتمثيل المقابلين للقياس المنطقي لانّ القياس الفقهي هو الاستدلال عن حال جزئي بحال جزئي آخر سواء كان واحدا أو متعدّدا من جهة الظنّ بالمناط وان اعتبرنا الوحدة مطلقا يكون الاستقراء ملحقا به حكما قوله الّا مع امارة توجب الظنّ بالخلاف اما أن تكون الأمارة موجبة للظن الشّخصي بالخلاف وامّا أن تكون موجبة للظن النّوعى به وعلى اى تقدير تتقدم على الاستصحاب سواء كان من باب الظنّ أو التعبّد لانّه حجّة حيث لا دليل على الخلاف على ما سلف تحقيقه وموارد تقديم الظاهر كلّها من هذا القبيل فان تقديمه عليه لأجل اعتباره عند الشّارع وإذا لم يكن دليل على اعتباره لا يمكن تقديمه على الأصل بل لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل بناء على التحقيق من كون مورد الأصل الشكّ بمعنى خلاف اليقين فتقديم قاعدة الشكّ بعد الفراغ واصالة الصّحة وغيرهما امّا من جهة كونها مفيدة للظن النّوعى ويكون حجّيتها من اجله أو من باب الظنّ الشخصي وعلى تقدير كونها من باب التعبّد يشكل تقديمها على الاستصحاب الّا إذا فرض كونها اخصّ من موارد الاستصحاب وح فتقدم عليه وانك ان الاستصحاب من باب الظن للزوم لغوية جعلها وصيرورتها بلا مورد وسيجيء تحقيقها في أواخر هذا الجزء قوله فانّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار اه يعنى عدم اعتبار الحالة السّابقة وعدم حجّية الاستصحاب لا يكون سببا للحكم بالتنجيس لولا حكومة الظاهر عليه إذ على تقدير عدم الحاكم وعدم اعتبار الحالة السّابقة لا بدّ
إيضاح الفرائد — صفحة 522
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٢٢